سازمان مالیاتی، میدان و بازی را به چرندسازان واگذار کرد

سازمان امور مالیاتی در راستای افزایش عدالت مالیاتی و ایجاد شفافیت در فرایند مالیات گیری از گروههای هدف، از ابتدای ماه جاری، تمام مشاغل را موظف به اتصال به سامانه مودیان و ثبت تمام خرید و فروشها کرده است و همزمان با این امر شایعه وضع مالیات ۲۵ درصدی بر  طلا و بعد هم اعتصاب طلافروشان رقم خورد و در همین روزها مالیات گیری از مستاجران با این مضمون که مستاجران باید معادل هفت متر مربع از یک آپارتمان، مالیات پرداخت کنند، هم در فضای مجازی بالا گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند سازمان امور مالیاتی این اخبار را تکذیب کرد اما از نگاه کارشناسان، هزینه تراشی سنگین انتشار چنین اخباری برای کشور و حاکمیت غیرقابل کتمان است و  عملکرد ضعیف سازمان امور مالیاتی در خنثی سازی به موقع این شایعات و پیش تر از آن، آگاه سازی افکار عمومی نسبت به طرحهای مالیاتی را نباید از نظر دور داشت چرا که انتشار این اخبار هر چند دروغین و فضای ملتهب پس از آن، محک آزمونی برای حوزه مالیاتی کشور بود و برای اجرای کم چالش قانون مالیات بر عائدی سرمایه ( درصورت قانونی شدن) باید از این تجربه های اخیر درس گرفت.

 چرندیات بی اساس اما هزینه بردار مالیاتی

مشاور سازمان امور مالیاتی در حوزه هوشمندسازی نظام مالیاتی در گفتگو با خبرنگار ما اخبار دروغین اخیر در حوزه مالیاتی را حاصل طراحی پیچیده و خاص طراحان آن می داند و می گوید: سازمان امور مالیاتی مدعی است کار رسانه ای قوی انجام می دهد اما حجم اخبار منتشر شده زیاد است و پیچیدگی و طراحی خاصی در کار طراحان این اخبار دیده می شود که خنثی سازی آن به کار رسانه ای سنگین و کار "پیشینی" نیاز دارد نه اینکه اجازه دهیم این شایعات منتشر شود و بعد پاسخ دهیم چرا که در این صورت نمی توان جوابگوی این حجم از اخبار کذب بود.

 جواد اسکندری اضافه می کند: بخشی از این خلا رسانه ای به حوزه امنیتی بر می گردد. فردی اینکه هیچ مسوولیتی را متوجه خود بداند، ویدیویی منتشر و اعلام می کند قرار است از طلا ۲۵ درصد مالیات بگیرند. کار رسانه ای قوی برای بی اثر کردن این اقدامات، یعنی اینکه این فرد را به برنامه زنده تلویزیونی بیاوریم تا با مردن صحبت کند و بگوید چنین اخباری را از کجا دریافت کرده است. اساسا این فرد چه چه تحصیلاتی دارد و چه طور این اقدامات را انجام داده است.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، چنین "چرندیات بی اساسی" برای کشور هزینه بردار است و این فرد موجب تشویش اذعان عمومی شده و باید با کار پیچیده رسانه ای هم پاسخ می گرفت.

اسکندری می گوید: رهبری بر جهاد تبیین تاکید دارند. سازمان امور مالیاتی و رسانه ها باید این مسائل را برای مردم تبیین کنند چون علاوه بر شهروندان معمولی، حتی بسیاری از افراد مطلع هم چنین شایعات کذبی را باور می کنند و در خصوص مالیات از مستاجران یا طلا متعجب می شوند چرا که سواد رسانه ای مردم کم است اما سرعت گردش اخبار در میان افکار عمومی، بالاست.

از شایعات اخیر برای مالیات بر عائدی درس بگیریم

وی معتقد است از این اتفاقات باید برای آینده درس گرفت و اسیر فضاسازیهای طراحان چنین سناریوهایی نشد در غیر  این صورت، اجرای قانون مالیات بر عائدی سرمایه ( در صورت تصویب نهایی و قانونی شدن) با مشکلات و چالشهای بزرگی همراه خواهد بود.

اسکندری می گوید: بی شک سازمان امور مالیاتی در برابر فضاسازیهای طلافروشان کوتاه نمی آید چون اگر بنا بر کوتاه آمدن باشد، در آینده نزدیک دیگر اصناف هم می گویند شفافیت در ارائه اطلاعات معاملاتی را نمی خواهیم اما اگر کار رسانه ای قوی و تبیین روشنگرانه صورت نگیرد، نمی توانیم در قالب قانون مالیات بر عائدی سرمایه از دلالان مسکن مالیات بگیریم. با چنین کوتاه آمدنی کشور به ورشکستگی می رسد و نمی توانیم حقوق کارمندان را بدهیم.   

وی تاکید می کند: حقوق کارمندان عملا هر سال کمتر می شود چون همزمان با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، تورم۴۰ درصد رشد می کند و با توجه به عقب ماندگی جدی حقوق از تورم باید مالیات حقه مودیان به درستی و با شفافیت اخذ شود تا حقوق کارمندان، معلمان و دیگر اقشار به موقع پرداخت شود و بیمارستانها، شهرداریها و... بتوانند سهم شان را بگیرند.

مشاور سازمان امور مالیاتی در حوزه هوشمندسازی نظام مالیاتی می گوید: ما می خواهیم نظام مالیات بر درآمد افراد (PIT) را اجرا کنیم. در ادبیات توسعه، هر کشوری که  چنین مالیاتی را اجرا کرده، ثروتمند شده بدان معنی که رفاه عمومی مردم بالا رفته چرا که دولت بر این اساس به مستاجر در دادن اجاره کمک می کند، در پرداخت وام به مردم کمک می کند، هزینه های بیماری و بیمارستان مردم و دیگر هزینه ها را می پردازد. اگر همین نکته را برای مردم با کمک نیروهای متخصص، تبیین نکنیم و به نگوییم در قبال گرفتن مالیات، رفاه ایجاد می شود، نمی توان به درستی کار را اجرا کرد.

وی خاطر نشان می سازد: شنیده ام برخی طلافروشان یک تن طلا دارند و این ثروت هر سال افزایش می یابد پس طبیعی است که همین ها به بازارهای دیگر از جمله مسکن هم ورود می کنند. یک طلا فروش به  اندازه یک رفتگر و یک کارمند معمولی هم مالیات نمی دهد. یک کارمند به طور متوسط سالی ۱۰ میلیون تومان مالیات می دهد اما طلافروشان مالیاتی کمتر از یک کارمند می پردازند. مردم باید برخورد عادلانه و شفاف با مودیان مالیاتی را حس کنند اما امروز با اینکه به طلا فروش نگفته ایم مالیات بده حتی حاضر نیست آمار معاملاتش را بگوید تا اگر سود کرده مالیات بدهد و اگر ضرر کرده ندهد.

اسکندی می گوید: مردم باید قانع شوند که استفاده از شیوه کارت به کارت به جای کارتخوان ( (POSبرای پرداخت هزینه خرید به زیان خودشان است چون حاکمیت نمی تواند به شفافیت برسد و نهایتا حقوق کارمندان را به موقع بپردازد و یا مالیات دقیق از طلافروش یا هر صنف دیگری بگیرد.

به گفته وی اگر در قالب کار رسانه ای تخصصی از مالیات بر عواید سرمایه ‌ای ( (CGT حمایت شود و آسیب شناسی صورت گیرد، حتی مجلس هم کوتاه می آید و برای تصویب قانون همکاری می کند چرا که با این شیوه هزینه های تصویب قانون برای مجلس و دولت کمتر می شود.

این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است چنین مسوولیت سنگینی علاوه بر سازمان امور مالیاتی، متوجه رسانه هاست و ضعفهای رسانه ای موجود به کشور ضربه می زند و  باید مدیریت شود.

 سخنگوی سرشلوغ سازمان مالیاتی!

یک کارشناس دیگر در حوزه مالیات هم در خصوص لزوم برخورد شفافیت زا و قاطعانه سازمان امور مالیاتی در قبال شایعات مالیاتی اخیر به خبرنگار ما می گوید: سازمان امور مالیاتی در گام اول و به درستی، سخنگویی برای خود تعیین کرده بود تا در برابر فضاسازیهای رسانه ای به موقع پاسخگو باشد اما به ایشان سمت مهم تر ریاست مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را هم داد و موجب شد سخنگوی سازمان نتواند به موقع پاسخ رسانه ها و ابهامات ایجاد شده در حوزه مالیاتی را بدهد.

علی ملک زاده ادامه می دهد: در حال حاضر سازمان مالیاتی عمدتا بر انتشار برخی بیانیه ها و گزارش ها تکیه کرده که چنین محتواهایی برای روشن سازی افکار عمومی و رفع شبهات ایجاد شده، کافی نیست. با توجه به ضرورت احساس شده فعلی، سازمان مالیاتی یا باید سخنگوی دیگری که امکان پاسخگویی داشته باشد، انتخاب کند یا اندکی از مشغله های سخنگوی فعلی بکاهد تا رفع ابهامات از این طریق آسان  تر باشد.

به گفته این اقتصاددان سازمان امور مالیاتی باید در خصوص مالیات بر اصناف از جمله طلافروشان و عائدی سرمایه روشنگری کند چرا که جنگی بین این سازمان و طراحان شایعات و مودیانی که منافع خود را در عدم شفافیت و فرار مالیاتی می بینند، در گرفته است و در حالی که این سازمان به سمت افزایش شفافیت و به روزرسانی اطلاعات حرکت کرده، در قطب مخالف، عملیات روانی ضد آن را اجرا می شود اما زمینه خنثی سازی این عملیات فراهم نیست و سازمان پس از وقوع عملیات، به فکر مقابله و پاسخگویی می افتد حال آنکه پیش تر باید این موارد را پیش بینی کند.

فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات طلافروشان سازمان امور مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه سازمان امور مالیاتی مالیات بر عائدی سازمان مالیاتی حقوق کارمندان عائدی سرمایه کار رسانه ای حوزه مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۷۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور در سال گذشته توسط شرکت‌های خصولتی پرداخت شده است

سیاوش سالارزاده کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر بخش مشاغل و به خصوص مشاغل خاص با درآمدهای کلان به خبرنگار قدس اظهار کرد: تمرکز ویژه دولت سیزدهم بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان با تکیه بر آمار عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته، گامی حیاتی در جهت تضمین نظام مالیاتی عادلانه و پایدار است. دولت سیزدهم با هدف قرار دادن مشاغل پردرآمد، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات، ترویج عدالت و عدالت مالیاتی و همکاری با سایر سازمان های دولتی، می تواند به هدف خود یعنی حداکثرسازی درآمد مالیاتی، بازتوزیع مناسب ثروت از محل اخذ عادلانه مالیات و رشد اقتصادی با تکیه بر حمایت هوشمند و هدفمند از بخش مولد اقتصاد دست یابد.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با در رابطه با تحقق عدالت مالیاتی در زمینه اخذ مالیات از اصناف اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی تمرکز بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات با کتمان داده های مالی است. یکی دیگر از دلایل مهم تمرکز بر مشاغل و اصناف بزرگ، اطمینان از انصاف و عدالت مالیاتی است. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اغلب برای رقابت با نهادهای بزرگ‌تر که منابع مالی لازم برای مشارکت در استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالیاتی پیچیده را دارند، مبارزه می‌کنند. در نتیجه، مشاغل کوچکتر بار نامتناسبی از بار مالیاتی را به دوش می کشند. سازمان امور مالیاتی با هدف قرار دادن مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، می تواند شرایط را یکسان کرده و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می کنند.

وی در رابطه با تمرکز دولت سیزدهم بر اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به منظور اخذ مؤثر مالیات از بنگاه های اقتصادی بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، استراتژی جامعی را اجرا کرده است که زمینه‌ساز اعطای بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور توسط صنایع بزرگ و شرکت‌های خصولتی شده است به طوری که در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور توسط ۸۰۷ مودی بزرگ مالیاتی پرداخت شده است. تجربه داده ها و ارقام عملکرد مالیات اصناف در سال گذشته، نشان داده است که دولت سیزدهم به دنبال اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات بوده است.

وی افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی می‌تواند با اجرای اقداماتی مانند گزارش عمومی داده‌های پرداخت مالیات و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت پرداخت مالیات و مصارف ویژه آن در توسعه کشور نظیر سهم مالیاتی شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت را افزایش دهد و مردم را نسبت به مصارف مهم مالیات کشور آگاه کند.

سالارزاده در خاتمه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی تمرکز خود را مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای قابل توجه و کلان قرار داده است که این رویکرد نقش تعیین کننده ای در اصلاح رویکرد مالیاتی کشور دارند. از یک با اعطای سهم واقعی مالیات توسط مشاغل کلان، زمینه بازتوزیع مناسب ثروت را فراهم خواهد کرد و از طرف با کاهش فشار مالیاتی بر مردم عادی و همچنین بخش مولد اقتصاد، زمینه برای پرداخت عادلانه مالیات و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیاتی بخش های مختلف مالیاتی فراهم خواهد شد. دولت سیزدهم در زمینه مالیات‌ستانی به شیوه و رویکرد جدید خود با تمرکز بر ارقام عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته و تقاطع گیری اطلاعات جدید توانسته است که روندها و الگوهای رفتار پرداخت مالیات را شناسایی کند و اخذ مالیات از مشاغل خاص را کلید بزند.

زهرا طوسی